و[size=24]إذ ترى الجمعية أن عدم تفعيل هذا القرار حتى الان بحى حلوان بالرغم من تفعيله بالاحياء الاخرى هو انتهاك صريح لحقوق الأطفال ذوى الإعاقات بالحى الذى ترتفع به نسبة المصابين بالاعاقة نظرالإرتفاع نسب التلوث به، لكونه أحد الاحياء الصناعية، حيث لم يستطع اى من المتقدمين حتى الآن صرف المعاش المستحق!!!
وجدير بالذكر أن القرار المذكور يأتى كأحد آلاليات الوطنية الخاصة باتفاقية حقوق المعاقين التى تقر في هذا الصدد بالحاجة الملحة الى تخفيف الفقر لأن له تأثيرا سلبيا على حقوق الأشخاص ذوى الاعاقات.
لهذا وإذ تعلن الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تبنيها لمطالب وشكاوى أهالى الاطفال ذوى الإعاقات، فإنها تناشد السادة المسئولين بوزارة التضامن الاجتماعى وعلى رأسها السيد وزير التضامن بسرعة التدخل لإحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع من أهالى حلوان، وتطالب بسرعة انهاء الاجراءات الخاصة بصرف المعاشات بأثر رجعى، والتحقيق فى أسباب عرقة تفعيل القرار حتى آلان بعد مرور عامين من صدوره.